الحكومة تسعى لدعم المعلمين بـ375 مليون دولار
دعَّمت الحكومة نحو 1.4 مليون معلم مصري، بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، بما يزيد على 6 مليارات جنيه (375 مليون دولار أميركي)، بعد تضرر المعلمين من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، عقب وقف الدراسة وعدم اكتمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي.
ووصفت الدولة المصرية العام الحالي بأنه "عام المعلم" في خطوة تستهدف تحسين أحوال العاملين في قطاع التعليم، وخصوصاً المعلمين. وأعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات تدعم الأحوال المعيشية للمعلمين تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 6 مليارات جنيه (375 مليون دولار)، تضمنت زيادة بدل حافز المعلم بنسبة 50 في المئة، علاوة على زيادة حافز الأداء الشهري أيضاً 50 في المئة، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين تعادل 25 في المئة من القيمة الحالية، بالإضافة إلى حافز إدارة مدرسية بـ250 جنيهاً (15.6 دولار) لكل مدير مدرسة، أو شيخ معهد، و150 جنيهاً (9.6 دولار) لوكيل المدرسة، أو المعهد، وأخيراً إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
يستفيد من سلسلة القرارات الرسمية نحو 1.4 مليون معلم في مصر، وتتراوح قيمة الزيادة بين 75 جنيهاً (4.6 دولار) و180 جنيهاً (11 دولاراً) على أن يتم التنفيذ مع بداية ينايرالمقبل.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حزمة القرارات المالية التي أقرتها الدولة لصالح المعلمين لصالح شريحة مهمة من المصريين تحمل على عاتقها مهمة إعداد أجيال مقبلة.
وأضاف معيط، في مؤتمر مشترك عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، أن القرارات جاءت لدعم أحوال العاملين في قطاع التعليم، وخصوصاً المعلمين، لافتاً إلى تشكيل مجموعة عمل منذ تكليف الرئاسة المصرية في 16 سبتمبر تعمل على عدة محاور مثل بدل معلم ومنحه مكافآت النقل وحافز إدارة مدرسية للمدير والوكيل والرعاية الاجتماعية.
من جانبه، اعتبر وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، أن العام الدراسي الحالي 2020-2021 سيكون عام المعلم، خصوصاً أنه حجر الزاوية، وعصب العملية التعليمية في مصر.
وعقب إعلان الحكومة المصرية دعمها لطبقة المعلمين، شكك بعض المعلمين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في الأرقام المعلنة ومدى جدية الحكومة في تنفيذ القرارات المالية، وهو ما استدعى تدخل وزير التربية والتعليم لتوضيح الملابسات، مخاطباً المعلمين لتفسير الزيادات الجديدة في الرواتب، التي أقرها مجلس الوزراء على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أوضح شوقي أن بعض المعلمين اجتهدوا في احتساب الزيادات من دون قواعد محاسبية صحيحة، ما أسهم في استباق الأحداث على غير الحقيقة، خصوصاً أن القانون في طريقه إلى البرلمان، ولا يجوز تداوله قبل موافقة مجلس النواب المصري رسمياً.
وأضاف أن الزيادات التي أقرتها الحكومة منعاً للجدل تتمثل في زيادة بدل المعلم 50 في المئة من قيمة هذا البدل على أن تطبق بأثر رجعي من 30 يونيو (حزيران) الماضي، بالإضافة إلى زيادة حافز الأداء الشهري 50 في المئة أيضاً من قيمة هذا الحافز، وزيادة مكافأة الامتحانات 25 في المئة من قيمة المكافأة المقررة في 30 يونيو 2020، مشيراً إلى أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم تتراوح بين 325 جنيهاً (20.6 دولار) و475 جنيهاً (29.4 دولار).
أكد أن مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء بشكل نهائي ورفع إلى مجلس النواب المصري ليُناقش في الدورة البرلمانية المقبلة، لافتاً إلى أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية، وليس التربية والتعليم.
وطالب الوزير المصري، المعلمين، بالانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل إلى جانب عدم مساءلة وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون بشكل نهائي تحت قبة البرلمان المصري.
من جانبه، كشف نقيب المعلمين بمحافظة الجيزة عادل عطية عن أن هذا العام شهد تراجعاً في دخل المعلمين مع توقف الدراسة كأحد الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، مما كان له تأثير بالغ في المستوى المعيشي لغالبية المعلمين، معتبراً أن وقوف الدولة بجانب المعلم هذا العام يمثل دعماً معنوياً قبل الدعم المالي.
في المقابل، اعتبر عزت فهمي، أحد المدرسين الأوائل في الرياضيات بإحدى المدارس الثانوية بالقاهرة، أن الزيادات المالية التي ستنتج عن قرارات الدولة الأخيرة لن تكون مُجزية كما يتخيل الغالبية، مشيراً إلى أن الدولة شنَّت حملات كبيرة على مدار العامين الحالي والماضي، ضد الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن رواتب المعلمين الرسمية غير مُجدية، ولا تتخطى مبلغ 3 آلاف جنيه (188 دولاراً). وأضاف "المعلمون يعتمدون على الدروس الخصوصية لزيادة الدخل".
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كانت قد أعلنت قبل بدء العام الدراسي عن غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، وكشفت الوزارة في بيانات رسمية عن إغلاق أكثر من 5 آلاف مركز للدروس الخصوصية بأنحاء الجمهورية.
