مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك السيادية ويحيله إلى «النواب»
- مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس على القانون الجديد
- إعداد القانون الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والأزهر للتأكد من توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، إذ تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي، الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.
وقال الوزير إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
أوضح معيط أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية، مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
أشار إلى أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف، بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية، وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
