الرقابه المالية تنظم مؤتمر حصاد 2023 تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" لاستعراض أداء الأسواق والخطط المستقبلية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر حصاد الهيئة 2023 تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" وذلك لاستعراض أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2023 وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد نائبا رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات على كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ضمن استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشتهم وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول التأميني والاستثماري اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لزيادة نسب الشمول المالي.
واستعرض الدكتور فريد أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53% وتمثل إجمالي إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5% يليها قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه بنسبة 13.2% يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8% يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1% يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بقيمة 74.3 مليار جنيه بنسبة 5.3% يليها إجمالي حجم الأوراق المخصمة بقيمة 44 مليار جنيه بنسبة 4.9% ثم حجم التمويل العقاري الممنوح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%.
وفيما يتعلق بنشاط سوق المال أعلن رئيس الهيئة ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب مبلغ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1 %، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 197.4% لتصل إلى 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 وذلك نتيجة قيمة تداول السندات متضمنة أذون الخزانة نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد بلغت قيمة عقود التمويل العقاري 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد بلغت بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا معدل 58.7%.
وفيما يتعلق نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ 5%، كما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة والذي تم تشغيله في مارس 2018، فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه لعدد 155 ألف إشهار منذ إشهار السجل وحتى نهاية عام 2023.
أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2023
وأكد الدكتور محمد فريد أن ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة باتخاذ 18 إجراء تتعلق بنشاط سوق رأس المال تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلًا للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيرًا على الجهات العاملة وتعزيزًا لحماية حقوق حملة الوثائق.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد)، وكذلك تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية.
كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، وكذلك تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا.
كما تم إطلاق أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وكذلك تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
كما قامت الهيئة بإصدار حزمة قرارات لتطوير آليات التداول، وتعديل نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة، وكذلك تصنيف فئات العملاء إلى عالي ومتوسط ومنخفض المخاطر.
كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للأيسكو.
أبرز جهود تطوير نشاط التأمين خلال عام 2023
قال الدكتور فريد أن الهيئة قد اتخذت 13 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التأمين تتمثل في تنظيم ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، والالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي، والسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها تعزيزًا لمستويات الشمول التأميني، وإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديرين استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول، والتزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية كما تم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.
كما قامت الهيئة بإصدار كتاب دوري بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن يتم مراجعتها سنويًا للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظًا على المراكز المالية للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق، كما حظرت الهيئة على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة، وكذلك الحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء وعدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقدًا إلا في الحدود المقررة قانونًا وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.
ولأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر تم الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.
كما احتفظت هيئة الرقابة المالية بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.
أبرز جهود تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي خلال عام 2023
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة اتخذت 11 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التمويل تتمثل في حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي، وحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
كما أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
كما أصدرت الهيئة قرار بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه حد أدني، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيرًا على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
كما تم تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين، كما تم إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
كما تم تحديد قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني، وإصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط، كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حدًا أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
أبرز جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية خلال عام 2023
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية أضاف الدكتور فريد أنه تم ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجه آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.
أبرز جهود التطوير في التكنولوجيا المالية خلال عام 2023
وأشار الدكتور محمد فريد إلى القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، 139 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، 140 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، 141 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد. كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وكذلك قيد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا.
أبرز جهود تطوير سوق الكربون الطوعي خلال عام 2023
وفيما يتعلق بجهود الهيئة بشأن إطلاق سوق الكربون الطوعي فقد تم ادخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن البورصة والبيئة وخبراء متخصصين، وإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض، وإنشاء قائمة لدى الهيئة لعقد جهات التحقق والمصادقة، وكذلك قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منهم جهتين محليتين وجهه أجنية.
أبرز جهود تطوير نشر الثقافة المالية خلال عام 2023
وفيما يتعلق بجهود الهيئة بنشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة شاركت لأول مرة في تاريخها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تم إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان اعرف تستفيد، بالإضافة إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
كما قامت الهيئة في ذات الشأن بإصدار كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية او مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التي تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
الخطط والإحتياجات المستقبلية
وأشار الدكتور محمد فريد إلى خطط الهيئة خلال الفترة القادمة والتي من ضمن بنودها الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، إصدار قانون التأمين الموحد، إنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، الإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، بدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر )بناء القدرات لتعزيز التنمية)، الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية. استكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية. تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين.
