البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وأوضح المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في أغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.
ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، 3.6% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.
وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقاً للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال الفترة ذاتها.
وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من العام ذاته.
وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى، نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً في آفاق الاقتصاد العالمى.
وفى ضوء ما تقدم، وحيث إنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020، معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة، الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية من كثب، جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
