كيف يستجيب قطاع الأدوية في البورصة لأزمة التسعير بعد التعويم؟

عبد الحميد إمام: أتوقع تحرك الأسهم في اتجاه صاعد متوازي مع رفع أسعار الدواء

سامح غريب: الشركات المنتجة للدواء فقط هي المستفيدة.. والسوق هابط

ارتفعت أسعار العديد من الأدوية مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع سعر الصرف، نظرًا لكون 90% من مدخلات الصناعة يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الدواء في الفترة المقبلة، في ظل توقف إنتاج بعض الأدوية، والتوقعات بشأن اتساع دائرة نقص الدواء، في ظل الظروف الراهنة.
ويعتبر قطاع الأدوية من القطاعات الحيوية بالبورصة المصرية، فهل يتأثر القطاع إيجابًا بعد ارتفاع الأسعار، وبعد الهبوط المتوالي في الفترة الأخيرة.. هل تستجيب الأسهم لنتائج أعمال قوية بعد التحقيق الفعلي للأرباح، أم تصعد مسبقًا على الخبر في الفترة القريبة المقبلة؟ هذه التساؤلات يجيب عنها خبراء السوق في السطور القادمة..
سعر الدولار 

في البداية قال عبد الحميد إمام، كبير الاقتصاديين لدى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، إن قطاع الأدوية من القطاعات الاستراتيجية التي كانت الدولة توفر لها الدولار بالسعر الرسمي من "البنك المركزي المصري" حتى يتمكن المنتجون من استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الدواء. 
وأردف: "فكان يتم استيراد المادة الخام بالدولار بسعر 31 جنيه، في حين كان الدولار في السوق السوداء وقتها قد زاد عن 70 جنيها ، فكان قطاع الأدوية من القطاعات التي تتمكن من إدارة التكلفة على اساس سعر 31 جنيه فقط للدولار".
التكاليف التشغيلية
وأضاف: "فكانت التكاليف التشغيلية محسوبة في الفترة الأخيرة، ويتم تحقيق هامش الربح على أساس سعر المنتج النهائي".
وأوضح إمام أنه بعد التعويم الأخير للجنيه في مارس الماضي، ووصول الدولار لسعر 50 جنيه تقريبًا في السوق الرسمية، تأثر القطاع سلبًا، لأن هناك 3 عناصر أثرت على التكلفة التشغيلية، وساهمت في رفعها بشكل كبير، وفقًا للخبير.
وبين أن هذه العناصر الثلاثة تتمثل في أن الشركات بدأت تأخذ الدولار بسعر البنك المركزي الذي وصل إلى 50 جنيه بدلًا من 30 جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، فالشركات تحصل على "مارجن" من البنوك وقروض، مما أدى إلى تأثير عبء الدين عليها، في ظل عدم تحريك سعر البيع النهائي، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات مما يعني أن التكاليف الثابتة، مثل الكهرباء والانتقالات زادت أيضًا.
بداية الأزمة
وأوضح إمام أنه بالرغم من حدوث التعويم في مارس، إلا أن أثر الأزمة لم يتضح بشكل قطعي إلا في الأيام الأخيرة بسبب أن الشركات كان لديها مخزون من المواد الخام ولكنه أوشك على الانتهاء حاليًا، فلابد من زيادة الأسعار في المقابل، لذا طالب المنتجين والمصنعين مؤخرًا بتحريك سعر البيع في مقابل تحريك أسعار التكاليف.
ارتفاع تدريجي
وتوقع إمام حدوث تحريك لأسعار الدواء بشكل تدريجي يتناسب مع المنتج والمستهلك الذي يعاني من أعباء كثيرة بسبب التضخم.
وأضاف: "الاتفاع التدريجي أمر متوقع لأن بعض المنتجات الدوائية توقف تصنيعها بالفعل بسبب الخسارة، لحين الفصل من قبل الدولة في إعادة تسعير بعض المنتجات".
أسهم الأدوية في البورصة
وعن تأثير ذلك على أسهم الأدوية في البورصة، فأكد الخبير أن الاسهم تأثرت بالفعل، وبعض الأسهم هبطت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من كون قطاع الدواء من القطاعات الدفاعية في السوق، لكنه تراجع، في الجلسات التي تلت التعويم بأسبوع تقريبًا، وانخفض سهم "المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو " – على سبيل المثال – من مستوى 49.35 جنيه بحسب إغلاق 20 مارس 2024، إلى مستوى 33.80 جنيه، لدى إغلاق أمس الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.
تحرك الأسهم
وأشار إلى أنه عندما يبدأ تحريك أسعار البيع تبدأ أسعار الأسهم تتحرك معها في نفس الاتجاه، مستبعدًا تحقيق نتائج أعمال بنفس القوة المعتادة في الربع الثاني، وخاصة إذا لم يحدث رفع لأسعار الدواء، مع ترجيح استمرار تراجع الأسهم، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة ستتأرجح الأسهم بين صعود وهبوط حسب اتجاه السوق، ولن تكون أسهم دفاعية.
رفع أسعار الدواء
أما في حالة حدوث تحريك في أسعار الدواء وهو الأمر الذي يرجحه الخبير، فأوضح إمام أن القطاع سيظل قطاع دفاعي، وستأخذ الأسهم اتجاهًا صاعدًا متوازيًا مع تحريك أسعار الدواء، فإذا زادت الأسعار بنسبة 10%، ستزيد الأسهم بنسبة 10%، وهكذا، مع تقارب في نسبة الصعود. 

ومن جهته، يرى قال سامح غريب مدير إدارة كبار العملاء لدى شركة "عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية"، إنه من المفترض أن تستفيد الشركات المنتجة للدواء من الناحية المالية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.
فروق أسعار الخامات
وأوضح: "تستفيد الشركات المنتجة للدواء، لتعويض فروق ارتفاع أسعار الخامات بسبب تعويم الجنيه، وذلك من شأنه أن يؤثر على نتائج الأعمال، لكن باقي أسهم القطاع لا تأثير عليها".
الأسهم هابطة 
أما من ناحية حركة الأسهم، فبين مدير إدارة كبار العملاء لدى شركة "عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية"، أن السوق هابط، ولم يستطع هذا الخبر أن يكون ذو تأثير إيجابي على قطاع الأدوية.  
واستطرد غريب: "لكن عندما تتحسن حالة السوق، قد يظهر تأثير هذا الخبر على أسهم القطاع المدرجة".
تراجع القطاع بالبورصة
وتراجع قطاع "الرعاية الصحية والأدوية" في البورصة المصرية من مستوى 966.63 نقطة لدى إغلاق 6 مارس 2024، هابطًا إلى مستوى 772.38 نقطة، بختام تداولات أمس الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، ليفقد حوالي 194.25 نقطة، بما يعادل نحو 20.09% في شهرين تقريبًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 
.%27.75