لماذا تحول الأجانب للشراء بالبورصة في 2024؟
محمد عبد الهادي: تقارير المؤسسات العالمية واستقرار أسعار الصرف عوامل جذب
بهاء زينة: الرؤية الاقتصادية للأجانب تختلف عن العرب.. وأسعار الأسهم مغرية
مالت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية إلى الشراء منذ بداية عام 2024، وهو أمر غير معتاد، حيث غلب على تعاملات الأجانب خلال السنوات الماضية الطابع البيعي في كثير من الأحيان.
وسجل الأجانب صافي شراء قدره 2.8 مليار جنيهًا تقريبًا، منذ بداية العام، وحتى إغلاق تعاملات الخميس الماضي الموافق 16 مايو، فيما سجل العرب صافي بيع بحوالي 2.7 مليار جنيهًا تقريبًا، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين مثلت 87.9 % من قيمة التداول على الأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نحو 5.8 %، وسجل العرب حوالي 6.3%.
وأثار تحول الأجانب للشراء والعرب للبيع في سوق المال المصرية عدة تساؤلات حول الأسباب المؤدية لذلك، والعوامل التي تتحكم في طبيعة التوجهات الاستثمارية سواء للأجانب أو العرب أو المصريين، ومدى تأثر المستثمرين بالظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات السياسية المحيطة بالبلاد في الوقت الحالي.
وأوضح خبراء سوق المال تلك العوامل، متفقين أن الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى الأسواق وفقًا لتقارير المؤسسات العالمية واستقرار سعر الصرف، لافتين إلى اختلاف طبيعة الرؤية الاقتصادية للأجانب والعرب.
أسباب الاستثمار
بدايةً.. بيَن الدكتور محمد عبد الهادي، مدير شركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية"، أن أسباب الاستثمار تختلف وفقًا لطبيعة المستثمرين، موضحًا أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الاستثمار في سوق المال إذا توافرت عوامل معينة.
عوامل مؤثرة
وأشار إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في تقارير المؤسسات العالمية، فإذا تم إعطاء تقرير غير إيجابي فإنها تميل إلى الاتجاه البيعي والعكس صحيح، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يوجه الاستثمارات الأجنبية في صورة الأموال الساخنة، ويكون جزء منها من نصيب سوق المال أو البورصة، والجزء الأكبر في السندات وأذون الخزانة.
أسعار الصرف
وأضاف أن الأجانب يميلون إلى استقرار أسعار الصرف في مصر، وخاصةً بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار بشكلٍ كامل مؤخرًا، فضلًا عن تقرير صندوق النقد الدولي وزيادة نصيب مصر من القرض، وبالتالي فإن هذه تُعد شهادة ثقة للمؤسسات الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وأردف: "هذا يعني أن الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى الأسواق وفقًا لتقارير المؤسسات العالمية واستقرار سعر الصرف".
العرب وانخفاض العملة
وأوضح عبد الهادي أنه على الجانب الآخر، فإن المؤسسات العربية تتحرك إلى البلاد للاستفادة من انخفاض العملة المحلية، وبالتالي تصبح الأسهم أكثر جاذبية، ولذلك يستفيد العرب من انخفاض القيمة، مع استغلال فرصة الشراء في البلاد بعد تقديم مميزات وفرص قوية لدى مصر.
المؤسسات المصرية
أما عن المؤسسات المصرية، فأشار مدير شركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية"، إلى أنها تأخذ جانب الشراء في الفترة السابقة، فهي تمتص السيولة من الدولة وتوظفها في مصادر تعطي عائد أعلى من عائد الشهادات، ليتم تبادل الأدوار أو ما يسمي تسليم وتسلم إلى مستثمرين آخرين، وتعاود مرة أخرى الاستثمار إذا تطلب الوضع الاقتصادي ذلك.
سياسة ورؤية اقتصادية
ومن ناحيته، أرجع الدكتور بهاء زينة، خبير أسواق المال، عزوف العرب عن الشراء في الاسهم المصرية مقابل إقبال الأجانب، إلى قلق العرب من الظروف السياسية المحيطة، بخلاف الأجانب الذين ربما تكون لديهم رؤية اقتصادية مختلفة عن العرب.
أسعار مغرية
وأوضح: "الأجانب ينظرون للأمور بمنظور الأمل في انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة في البنوك، كما أن أسعار الأسهم في البورصة حاليًا مغرية للشراء بسبب رخصها، بعدما حدث انخفاض كبير في البورصة، وصل إلى حوالي 35%.
وتابع: "الأجانب يميلون للاستثمار في البورصة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة في البنوك، أو عندما تكون الفائدة مرتفعة شريطة حدوث تعويم للعملة".
تعويم وزيادة أرباح
وأضاف خبير أسواق المال أن انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بعد التعويم الأخير الذي شهده مارس الماضي، ربما يكون دافعًا آخر للأجانب نحو الشراء، مع التوقعات بزيادة أرباح الشركات المدرجة بنهاية العام الجاري.
تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي تعاملات الأسبوع الماضي، سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 389.1 مليون جنيهًا، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 529.8 مليون جنيهًا، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يُشار إلى أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 86.4 % من إجمالي قيمة التعاملات على الأسهم المقيدة في الفترة المُشار إليها، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 8.9 %، والعرب على 4.7 %، بعد استبعاد الصفقات.
