الدولار يخسر 3 في المئة أمام الجنيه المصري

 فقد الدولار الأميركي أكثر من 3 في المئة من قيمته مقابل الجنيه المصري في أقل من 5 أشهر، عندما تراجع بنحو 55 قرشاً منذ يونيو الماضي، بعدما سجل سعر صرف الدولار في البنوك المحلية المصرية مقابل غريمه التقليدي نحو 15.70 جنيه، هبوطاً من 16.25 جنيه في الأول من يونيو الماضي.

حققت العملة الخضراء أفضل أداء لها في يونيو الماضي، وبلغت ذروة الارتفاع في السابع من الشهر ذاته، عندما سجلت نحو 16.27 جنيه للبيع و16.16 جنيه للشراء قبل أن تتراجع اليوم إلى نحو 15.70 جنيه لسعر البيع و15.60 جنيه لسعر الشراء. وربحت العملة المصرية في غضون شهرين نحو 27 قرشاً مقابل الدولار الأميركي، بعدما قلّصت الحدود أمام منافسها اللدود من 15.98 جنيه في منتصف أغسطس الماضي.

العلاقة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي شهدت شدّاً وجذباً منذ اليوم الأول من العام الحالي، وافتتحت العملة الخضراء عام 2020 عند سعر صرف 16.09 جنيه ولكنها لم تصمد كثيراً بعد مرور 10 أيام من شهر يناير حين جذب الجنيه غريمه الدولار إلى أسفل ليكسر حاجز الـ 16 جنيهاً نزولاً للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) ليسجل 15.99 جنيه في 12 يناير 2020.

استمر الجنيه في التفوق على الدولار حتى سجل 15.59 جنيه في 23 فبراير الماضي، قبل أن تستغل العملة الخضراء تفشي جائحة كورونا في القاهرة لتعوّض خسائرها منذ مطلع العام ليسجل نحو 15.90 جنيه في 21 مايو (أيار) الماضي، مع توقف وتراجع غالبية مصادر مصر من العملات الصعبة مثل إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس ونزيف الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية كأحد التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد والعالم.

وواصل الدولار الأميركي القوي زحفه على حساب الجنيه منذ بداية شهر يونيو الماضي مسجلاً 15.97 جنيه ومن ثم كسر حاجز الـ 16 جنيهاً صعوداً من جديد حين سجّل في اليوم التالي 16.02، مكشّراً عن أنيابه مع منتصف الشهر عندما سجل 16.22 جنيه.

لم يهدأ الدولار، إلا بعدما دعمت الحكومة المصرية الاحتياطي من العملة الصعبة بمصادر متعددة، كان في مقدمتها الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي اقتربت من 8 مليارات دولار حين وقّعت اتفاقيتين، جمعت من الأولى 2.77 مليار دولار، وفقاً لأداة التمويل السريع بينما حصلت على 5.2 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية قرض استعداد ائتماني في إطار خطتها لمكافحة جائحة كورونا، قبل أن تطرح سندات دولية مُقّومة بالعملة الخضراء بنحو 5 مليارات دولار في مايو الماضي، قبل أن تجني نحو 750 مليون دولار بعدما طرحت سندات خضراء.

بعد التدعيم المصري، نزفت العملة الأميركية بشكل مستمر منذ مطلع شهر يوليو  لتتراجع إلى 16.14 جنيه في الخامس من الشهر ذاته، ومن ثم واصلت الانخفاض إلى 16.03 جنيه في نهاية يوليو الماضي، ليزداد النزيف في الشهر التالي عندما كسر الجنيه حاجز الـ16 هبوطاً من جديد في 13 أغسطس .

في شهر سبتمبر  الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى 27.8 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها، لافتاً إلى أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي 2019-2020 ‏‏‏بمعدل 10.4 في المئة، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2018.

وواصل الجنيه المصري صعوده ليختم شهر سبتمبر الماضي عند 15.80 جنيه مقابل الدولار، ومن ثم كثّف ضرباته ليقتنص 5 قروش جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما سجل الدولار 15.75 جنيه في نهاية الشهر.

كانت الانتخابات الأميركية الشرسة التي حسمها المرشح الديمقراطي جو بايدن فرصة ذهبية أمام الجنيه المصري ليواصل انتصاراته أمام غريمه التقليدي، ليسجل مع نهاية اليوم التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) أفضل مستوياته بـ 15.70 جنيه في البنوك المحلية.

في نهاية أكتوبر الماضي، ارتفع احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي، عندما سجل 39.22 مليار دولار، مقارنة بـ 38.42 مليار دولار في نهاية الشهر السابق له بعدما فقد نحو 10 مليارات دولار في ذروة تفشي جائحة كورونا في مصر بداية من مارس (آذار) وحتى نهاية يونيو الماضي.

في المقابل، أرجع محمد ماهر، المحلل في أسواق المال المصرية، المكاسب الأخيرة للجنيه مقابل العملة الأميركية إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي المصري من عدد من المصادر، موضحاً في تصريحات خاصة أن الإيرادات السياحية شهدت تحسّناً نوعياً خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة التي عانت فيها القاهرة من الإغلاق كأحد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، لافتاً إلى أن العلاقة بين الدولار والجنيه تحكمها قوى العرض والطلب، فكلّما كان الطلب على الدولار أقل من المعروض تراجعت أسعاره مقابل الجنيه.

من جانبه، قال فخري الفقي، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن مصر دعمت رصيدها من الاحتياطي الأجنبي من العملات منذ شهر يونيو الماضي عبر وسائل عدة، مشيراً إلى توقيع القاهرة على اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبهما على نحو 8 مليارات دولار، وبعد ذلك إلى إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بـ5 مليارات دولار لتعويض ما فقده الاحتياطي الأجنبي خلال ذروة تفشي جائحة كورونا بـ8 مليارات دولار. ولفت إلى أن الفارق بلغ 5 مليارات دولار أسهم في وفرة العملة الخضراء في الأسواق، مما قلّل من الضغط والطلب عليها، فتراجع سعر الصرف في مقابل الجنيه. وأردف أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بالتالي دعمت هذه العوامل مجتمعة بشكل رئيس الجنيه مقابل الدولار الأميركي.

وكان رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية محمد حجازي كشف أخيراً عن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 21 مليار دولار مقارنة بـ13 مليار دولار قبل يوليو الماضي.

وأضاف في تصريحات صحافية محلية أن قبل جائحة كورونا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 27 مليار دولار أميركي، ومن ثم تراجعت إلى 13 مليار، قائلاً "منذ بداية شهر يوليو إلى أكتوبر، استطعنا زيادتها لأكثر من 21 مليار دولار، كما أنها جذبت نحو 8 مليارات دولار في أربعة أشهر فقط".