اتفاق مصري ألماني على تنفيذ برامج تمويلية بقيمة 89 مليون يورو
قال خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، إن الجانبين المصري والألماني اتفقا خلال المباحثات التي عقدت عبر الاتصال المرئي، خلال الأسبوع الماضي، على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقي التعاون المالي والفني لعام 2019.
وأوضح السفير المصري، أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لصالح مشروعات كبرى تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى ان الجانبين يجريان العمل حالياً على إنهاء الإجراءات اللازمة لتمويل مشروعات إضافية بقيمة 132.5 مليون يورو في صورة مساهمات مالية ومنح في إطار برامج التعاون التمويلي لعام 2020.
وذكر أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها على تتوزع على مجال مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة، والاستخدام الفعَّال للمياه، وإدارة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، والمشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية.
من ناحية أخرى، وتنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، شهد شهر نوفمبر الجاري افتتاح "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج"، والذي يموله الجانب الألماني بقيمة 2 مليون يورو، ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهم.
وشدد السفير خالد جلال على ما تعكسه هذه الاتفاقيات من إرادة الجانبين المصري والألماني لدفع العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي.
