كيف تؤثر الزيادات المتوقعة لأسعار الأغذية على أسهم الشركات؟ خبراء يجيبون

يُعتبر قطاع الأغذية في البورصة المصرية من القطاعات االدفاعية، حيث يعتبره الكثير من المستثمرين ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم واستثمارها بشكل جيد، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات الغذائية وارتفاع ربحية شركات القطاع.
ويتوقع خبراء سوق المال ارتفاع أسهم القطاع في ا noلفترة المقبلة، في حالة رفع أسعار منتجاتها كنتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة، مما يدعم استمرار تحقيق نتائج أعمال إيجابية، وبخلاف ذلك يرى الخبراء أن تتاائج الأعمال قد تتأثر بالسلب فقط في حالة عدم تمرير زيادات جديدة في الأسعار.

أعلى معدلات ربحية
بدايةً.. قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير شركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية"، إن قطاع الأغذية والمشروعات في البورصة يضم عدد 29 شركة، ويُعد من أبرز القطاعات المستهدفة ضمن قطاعات البورصة، وأكثرهم ربحية ومرونة في ظل الأزمات والحروب والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مرجعًا ذلك إلى كونه من القطاعات الاستراتيجية الحيوية والأساسية والتي لا غني عنها في ظل زيادة عدد السكان في مصر.
وأوضح أن القطاع يحقق أعلى معدلات ربحية، بسبب عدة عوامل، منها زيادة جاذبيته من قبل المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في صفقات الاستحواذ مثل صفقة استحواذ الشركة الإماراتية على أشهر شركة لتصنيع القهوة في مصر.
نتائج أعمال إيجابية
وأشار عبد الهادي إلى تحقيق شركات القطاع نتائج أعمال إيجابية ومنها شركة "ارب ديري" التي حققت نتائج جدة في الربع الأول 2024 م وقفزت أرباحها بنحو 193% لتحقق 64 مليون مقابل 22 مليون في الربع المقارن، وكذا شركة "جهينه" التي حققت خلال الربع الأول 5.7 مليار جنيه بنمو سنوي 41%، فيما سجلت شركه "العامة للصوامع" خلال 10 شهور أرباح بقيمة 165 مليون جنيه، واستهدفت شركه "مطاحن مصر العليا" أرباح 117 مليون جنيه في موازنة عام 2024 - 2025، فضلًا عن تحقيق شركة "مطاحن شمال القاهرة" أرباح بارتفاع 19% خلال 10 شهور لتسجل 44 مليون مقابل 32 مليون في الفترة المقارنة. 
ارتفاع التضخم
وأردف: "ومن أهم العوامل المؤثرة على القطاع ارتفاع التضخم في مصر مما يؤثر على مبيعات الشركات في ظل أنها تعتبر سلعه استراتجية ولكنها تؤثر عليها عامل التضخم في انعكاسها على الشركات وتخفيض الكميات للمستهلك، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع مما يدعم ارتفاع التكلفة والمصروفات ويعد من أهم عوامل خفض الإيرادات وانعكاسها علي ربحية الشركات".
ولفت عبد الهادي إلى تغيرات المناخ، فمع ارتفاع دراجات الحرارة تتأثر المنتجات الغذائية وبالتالي تتلف غالبية المنتجات.
ارتفاع أسعار الطاقة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة "عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية"، إن قطاع الأغذية كباقي القطاعات التي من الممكن أن تتأثر في حال ارتفاع أسعار الطاقة، وبالأخص بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام تبعًا لتغيير سعر الصرف. 
وأضاف: "من ثم سيكون عامل إضافى لارتفاع التكاليف، وبعد ارتفاع أسعار المنتجات في الفترة السابقة، وكذلك ارتفاع تكلفة الاقتراض، فمن المتوقع تمرير زيادات أخرى للمستهلك بنسبة رفع أسعار الطاقة، بالتالى انخفاض المبيعات، مما يؤثر سلبًا على نتائج أعمال الشركات، وينعكس ذلك على تحركات أسهم قطاع الاغذية المقيدة بالبورصة".
وأوضح أنه في حالة عدم رفع الأسعار فذلك من شأنه أن يؤثر على الأرباح بالسلب.

قطاع دفاعي
ومن جهته، قال الدكتور بهاء زينة، خبير أسواق المال، إن التقييم العام لقطاع الأغذية أنه من القطاعات الآمنة والدافعية بسوق المال المصري، حيث تتميز شركات القطاع بالإيرادات والربحية، وتندرج تحت مسمى قطاعات دافعية بمعني أن ي هبوط أو ارتفاع شديد في سوق المال لا يؤثر عليها لأن أسعار أسهمها مستقرة.
وأضاف: "ما يؤثر فيها هو الربحية والإيرادات على المدى المتوسط والطويل، فيرتفع سعر أسهم تلك الشركات بناءًا على تخزين ربحية الشركات لفترة طويلة تؤثر فيما بعد في سعر أسهم شركات الأغذية."
وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية ينتج عنها ارتفاع في سعر المنتج الغذائي ككل".
أسواق جديدة
ولفت زينة إلى أن القرار الحكومي الذي صدر مؤخرًا بشأن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية قد يؤثر إيجابًا على القطاع الفترة المقبلة ويدعم ربحيته، بعد إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي عن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري.