الاقتصاد العالمي يعود لمستويات ما قبل"كورونا”بحلول نهاية 2021
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا المستجد بحلول نهاية عام 2021.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن هناك أملاً جديداً لمستقبل أكثر إشراقاً في ظل التطورات المتعلقة بلقاحات كورونا بجانب الإجراءات التحفيزية من الحكومات والبنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات الأزمة.
وخفضت المنظمة توقعاتها لانكماش اقتصادي أقل خلال عام 2020 بنسبة 4.2%، مقابل توقعاتها السابقة في سبتمبر الماضي عند انكماش 4.5%.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2% في 2021، ثم 3.7% في 2022.
ورجحت المنظمة أن سيظل النشاط مقيداً بالتباعد الاجتماعي والحدود المغلقة جزئياً على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخماً تدريجياً فقط حيث يتم نشر اللقاحات.
وتابع التقرير: «سيكون الانتعاش متفاوتاً عبر البلدان والقطاعات ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات دائمة في الاقتصاد العالمي. ينبغي للبلدان التي لديها برامج فعالة للاختبار والتتبع والعزل وحيث يمكن توزيع التطعيمات الفعالة بسرعة أن تؤدي أداءً جيداً نسبياً، ولكن لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين».
وذكر أن تحرير الطلب المكبوت والمدخرات المتراكمة سيؤدي إلى تعزيز الانتعاش إذا أصبحت اللقاحات متاحة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، مما يعزز النمو العالمي إلى نحو 5% في عام 2021.
ولفت إلى أن الثقة قد تتضرر إذا ظهرت مشاكل مع التوزيع أو آثار ثانوية غير متوقعة من اللقاحات وإذا لم يتم تعلم الدروس من أول موجتين من الجائحة.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين بالمنظمة، لورانس بوني: «لا نزال في منتصف الأزمة الأسوأ، ولكن هناك أمل حالياً، ولكن التحدي هو كيفية الخروج من ذلك الوضع سريعاً وبأقل أضرار ممكنة».
وأضاف بوني أن إعادة البناء بشكل أفضل يتطلب القيادة والعمل للبناء على وعود اللقاحات، وإعادة إطلاق المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن التجارة والمناخ والمعايير الرقمية لتمهيد الطريق لنمو أكثر استدامة ومجتمع تتوفر فيه الفرص للجميع.
