HSBC: الشركات المصرية تتوقع العودة لمستوى الربحية ما قبل كورونا بحلول 2022

لم تؤثر الظروف الصعبة التي شهدناها هذا العام على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال في مصر، وفقاً لتقرير المستكشف الأخير من HSBC، وتتوقع 83% من الشركات المصرية المشاركة في الدراسة العودة إلى مستويات الربحية كما كانت قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2022 (مقارنة بـ 81 في المئة على المستوى العالمي)، و14% من هذه الشركات إما أنها متقدمة بالفعل أو تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.

وتقول شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في مصر، إنها قد تكيفت مع البيئة المتغيرة، ورغم التراجع الطبيعي للتوقعات منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال المصرية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط ​​العالمي، إذ إن 76% من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي أو أنهم أكثر تفاؤلاً، مقارنة بـ 67 % على المستوى العالمي.

وضمن هذا السياق، فإن الثلث (34 في المئة) من جميع شركات الأعمال المصرية التي شملها الاستطلاع لديها شعور بالمزيد من التفاؤل.

وقال ريتشارد ليلونج، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في مصر: "أظهرت الشركات في مصر مرونة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ليس في قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي فحسب، بل في تمكنها من مواصلة النمو. ومع توافر قوة عاملة ماهرة وموقع استراتيجي وروح متميزة في ريادة الأعمال، فإن مصر في وضع جيد يمكنها من إعادة البناء بشكل أفضل من آثار جائحة كوفيد -19."

ويعتمد تقرير المستكشف من HSBC على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10368 شركة في 39 سوقًا، بما في ذلك 209 شركات من مصر، و502 شركة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على نطاق أوسع مما يجعله أكبر استبيان من نوعه.

كما يكشف التقرير أيضًا أن شركات الأعمال في مصر تدرك الحاجة إلى الاستثمار لتحقيق النمو المستقبلي، إذ تعتزم 87 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة حجم استثماراتها في أعمالهم في العام المقبل، مقارنة بـ 67 في المئة على المستوى العالمي. ومن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في مصر وفق الدراسة تشمل الاستثمار في مجال الابتكار في المنتجات والعمليات والتسويق وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة.

ومن جانبه، قال دانييل هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "رغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه خلال الجائحة، بدأت الأعمال بالعودة لتحقيق الربحية إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكن بشكل بطيء. كما تبحث شركات الأعمال عن طرق لتعزيز إمكاناتها، والتكيف مع بيئة الأعمال الجديدة والتركيز بشكل فعلي على اتخاذ التدابير والإجراءات المستدامة التي ستساعدها على تحقيق النمو، وأن تكون قادرة على حماية أعمالها من الاضطرابات المستقبلية غير المتوقعة."

وفي حين أن 67 في المئة من شركات الأعمال في مصر ترى أن التجارة الدولية قد أصبحت أكثر صعوبةً بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية ما زال ثابتًا ولم يتغير.

وعند سؤال هذه الشركات عن توقعاتها المستقبلية بشأن التجارة الدولية، قالت معظم الشركات المصرية (86 في المئة مقارنة بـ 72 في المئة على المستوى العالمي) إن لديها نظرة مستقبلية إيجابية للعامين المقبلين. في حين أن 12 في المئة من شركات الأعمال لديها نظرة مستقبلية سلبية، مقارنة بـ 22 في المئة على المستوى العالمي.

وقالت رحاب تمام، رئيس تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنكHSBC  مصر: "تركز الشركات في مصر على مرحلة إعادة البناء وأن تكون جزء من إعادة التوزان لسلاسل التوريد العالمية. فهناك حالة من التفاؤل بآفاق التجارة الدولية، خصوصًا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعبر أوروبا، ومع الاهتمام المتزايد في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا باسيفك."

واستجابة للظروف الصعبة التي مرت بها بيئة أعمال التجارة الدولية خلال العام، قام بنك HSBC بتسريع التزامه بالتحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية على المدى الطويل. وقد قام البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بتنفيذ ومعالجة نحو 70% من حجم المعاملات التجارية البالغة قيمتها 43 مليار دولار أمريكي، والممولة من قبل بنكHSBC   بمنطقة الشرق الأوسط عبر الوسائل الرقمية، وذلك مقارنة بنو 54% من حجم المعاملات التي تم تنفيذها ومعالجتها رقميًا قبل جائحة كوفيد - 19.

ويوضح تقرير المستكشف كيف أن الاستدامة هي محور تركيز مهم بالنسبة لقادة الأعمال في مصر، إذ إن أكثر من ثمانية من أصل كل عشرة شركات قامت بالتخطيط أو حددت أهدافًا لنطاق واسع من النواحي المتعلقة بمجالات الحوكمة البيئة والاجتماعية، وترى جميع شركات الأعمال تقريبًا (96 في المئة) في مصر، أن هناك العديد من الفرص لتحسين استدامتها البيئية والأخلاقية، وأكثر أهم ثلاثة جوانب هي تعزيز السمعة وجذب الاستثمار وتزايد المتطلبات.

وقالت شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في مصر أيضًا، إنه من المتوقع أن يؤدي التركيز بشكل أكبر على الاستدامة إلى دفع عجلة النمو:

• تتوقع 23% من الشركات تحقيق نمو متواضع يصل إلى 5%
• بينما تتوقع 34% من الشركات تحقيق نمو يتراوح بين 6% و 9%
• في حين أن 41% من الشركات تتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% أو أكثر

وأعلن بنك HSBC في شهر أكتوبر عن خطة طموحة لإعطاء الأولوية للتمويل والاستثمار، الذين يدعمان الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالي من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى خلق فرصة تاريخية لبناء مستقبل مزدهر ومرن للمجتمع وشركات الأعمال. إذ يلتزم البنك بمواءمة استراتيجيته الخاصة بتمويل المشاريع ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لمحفظة لعملائه، مع أهداف اتفاقية باريس للتحول إلى اقتصاد عالمي خال من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

وبالنظر إلى الانتشار الواسع لبنك HSBC على المستوى العالمي، فهذا يمكّنه من لعب دور رائد في توجيه عملائه خلال عملية التحول ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. كما يهدف البنك أيضًا إلى أن تكون عملياته وشبكات التوريد الخاصة به خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تركيزًا واهتمامًا في سوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأصبح متنوعًا بشكل متزايد. ففي شهر سبتمبر، وفر بنك HSBC الدعم والمساعدة للشركة السعودية للكهرباء في جمع 1.3 مليار دولار أمريكي عبر أول علمية إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي في المملكة، والذي أعقبه بعد أسابيع قليلة قيام البنك بمساعدة مصر على إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة.

وإلى جانب سوق السندات، جمعت وزارة المالية السعودية في شهر يوليو، 258 مليون دولار أمريكي عبر أول قرض أخضر في المنطقة، مدعوم من قبل وكالة ائتمان الصادرات، وهي صفقة أخرى لعب فيها بنك HSBC دورًا رائدًا.