الرقابة المالية تجري تعديلاً على لجانها الاستشارية لتطوير نظم العمل

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة، على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.

وقال عمران إن تواصل الهيئة المُستمر مع الأسواق التي تُشرف وتُراقب عليها يمثل أولوية مهمة لها، إذ لم يقتصر دورها طوال نشأتها على الرقابة والإشراف فقط، بل ركزت جهودها نحو تأسيس قنوات للتواصل المستمر مع أطراف السوق للتفاعل مع مجريات الأمور والطموحات والاقتراحات لتذليل أية عقبات تواجه مسيرة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بين هذه القنوات اللجان الاستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة، والتي يتم تشكيلها وفقًا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2020 –والصادر في نوفمبر الماضي– قد أجرى تعديلاً على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى أكتوبر 2021، وسعى لضخ دماء جديدة في هذه اللجان، للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، كما كان لصدور القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس الماضي أثره في استحداث لجنة استشارية للتمويل الاستهلاكي، وكذا صدور القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب متناهية الصغر، ما يقتضى إجراء تعديل في تشكيل استشارية الهيئة للتمويل متناهى الصغر.

وشدد رئيس الهيئة على أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان الاستشارية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والتنوع من مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.