الرقابة المالية توافق على 7 إصدارات من سندات التوريق بقيمة تقترب من 10 مليارات جنيه
- 2020 تشهد أكبر تنوع لمحافظ وإصدارات سندات توريق بإجمالي 25 مليار جنيه
- الموافقة على برنامجين يشملان عدة إصدارات لسندات التوريق بقيمة 12.5 مليار جنيه لمحافظ حقوق مالية لأنشطة التطوير العقاري
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق لأول مرة على الترخيص بطرح سبعة إصدارات من سندات التوريق –دفعةً واحدة– بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه، لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم.
وأضاف عمران أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بأنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لهذه الأداة، إذ يشهد سوق رأس المال إضافة للسبعة إصدارات -وللمرة الأولى- الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري، ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها في سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأوضح رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيما يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشيًا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أن المؤشرات السنوية الخاصة بسندات التوريق تشهد تطوراً ملحوظا بدءًا من عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وأدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل غير تقليدي من التمويل أمام الشركات، لتبلغ قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه عام 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018.
وأشار عمران إلى أن حجم إصدارات سندات التوريق خلال العام الحالي بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، ومن المتوقع أن يصل حجم إصدارات سندات التوريق الإجمالي لما يقرب من 25 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام المنقضي، حال انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام.
كما نوه عمران إلى موافقة الهيئة على الإصدار الثاني وقيمته 500 مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة الأجل يبلغ حجمه 2 مليار جنيه، لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في مجالات الوساطة في الأوراق المالية.
