مدبولي: توجيهات رئاسية بتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين.

وأشار مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور، وذلك قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية.

وخلال الاجتماع، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، منوهة بأنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وبناءً على ذلك، شدد مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلّف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية، لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلّف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أنه بالفعل تم تكليف شركة المقاولون العرب، فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة، تمهيداً للاتفاق على بدء التنفيذ.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

ولفت إلى تأكيده خلال الاحتفالية، إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقاً من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد.

كما تطرق مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا.

ولفت إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيداً لإعلانه قريباً.

إلى جانب ذلك، تطرق مصطفى مدبولي إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية، مؤكدا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أي مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.