خبير مصرفي يستعرض أداء القطاع المصرفي عن عام 2024 بعد تحقيق مؤشرات مالية قوية
استعرض الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، تحليلا عن أداء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2024 لاسيما مع تحقيق مؤشرات مالية قوية للغاية.
1. قوة المؤشرات الأساسية:
• معدل كفاية رأس المال (%19.1) يشير إلى قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات الاقتصادية دون التأثير على استقراره، ما يُبرز قوة هيكل رأس المال في مواجهة المخاطر.
• نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض (%2.4) منخفضة جدًا، وهو مؤشر إيجابي يعكس جودة محفظة القروض وضبط المخاطر.
2. السيولة بالعملة المحلية والأجنبية:
• معدل السيولة بالعملة المحلية (%32.1) وبالعملة الأجنبية (%77.7) يُظهر إدارة فعالة لسيولة القطاع المصرفي، مما يعزز الثقة في قدرته على تلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات النقد الأجنبي.
• نسبة تغطية المخصصات (%87.4) تؤكد على وجود احتياطات كافية للتعامل مع المخاطر المحتملة.
3. الربحية والتوازن المالي:
• معدل العائد على حقوق الملكية (%32.2) يعكس كفاءة استخدام رؤوس الأموال لتحقيق الأرباح، مما يُظهر جاذبية القطاع للمستثمرين.
• نسبة القروض إلى الودائع (%61.3) تُشير إلى وجود توازن بين الإقراض والودائع، مما يضمن عدم المبالغة في الاعتماد على القروض.
وأضاف الخبير المصرفي أنه في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على استقرار الأسواق العالمية، يبرز القطاع المصرفي المصري كأحد العوامل المساندة لاستقرار الاقتصاد، والجهود المبذولة للحفاظ على نسب السيولة وجودة الأصول تُظهر وعيًا بأهمية الاستعداد للأزمات، مثل اضطرابات سلاسل التوريد أو تقلبات أسعار الطاقة.
أشار إلى أنه لكن، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتي يمكن أن تُحدث ضغوطًا على تكلفة الاقتراض المحلي والدولي.
كما قد تؤثر التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يفرض على البنوك المصرية الاستمرار في تقديم أدوات تمويل جذابة ومرنة للمستثمرين.
واختتم قائلا، تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيظل عاملًا حاسمًا في الحفاظ على قوة القطاع المصرفي في مواجهة هذه التحديات.
