"هيرميس" تتوقع تحقيق البورصة المصرية مكاسب تتخطي 30% خلال 2021
توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن تحقق البورصة المصرية مكاسب تتخطى 30 في المائة خلال 2021، ولتسمر مسيرة اللحاق بالأسواق الناشئة التي سجلت أداء أفضل خلال العام 2020، وهو ما يجعل الأسهم المصرية الأرخص والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة في العام الجديد.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن أداء البورصة المصرية خلال العام 2020، لم يكن جيدا مقارنة بأداء غالبية الأسواق الناشئة.
وتابع شمس: "لم يعكس أداء بورصة مصر قوة الاقتصاد والمؤشرات الكلية، حيث لا تزال القيمة السوقية للبورصة تمثل نسبة ضيئلة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 12 في المائة مقابل نسبة أكثر من 100 بالمائة في 2007".
وأضاف شمس، أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 22 في المائة خلال 2020 ، فيما سجلت الأسواق المتقدمة ،متوسط ارتفاع بلغ نسبته 14 بالمائة، وبلغت نسبة التراجع في الأسواق الناشئة نحو 12 بالمائة، و8 بالمائة في الأسواق المبتدئة.
وشدد شمس، على أهمية الاتجاه إلى الطروحات الجديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا، مما سنعكس إيجابيا على أداء السوق وعمقها وجاذبيتها.
وأكد، أن الأسعار بالبورصة المصرية تقل بنحو 30 بالمائة عن الأسواق الناشئة، وإذا ما تم إغلاق تلك الفجوة فإنه من المتوقع ارتفاع البورصة المصرية بتلك النسبة وأن يصل مؤشرها الرئيسي الى مستوى 13 ألف أو 14 ألف نقطة، مقارنة بنحو قرابة 11 ألف نقطة حاليا.
وتوقع، أن تكون قطاعات التجزئة والقطاع الطبي والبنوك،والصناعة، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات خلال العام الجديد.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن القطاع الاستهلاكي يمثل 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ما يعني أنه يشكل عصب الاقتصاد المصري، ما يرجح التوقعات باستمرار قوة القطاع.
وبالنسبة للقطاع العقاري، قال شمس، إن القطاع العقاري لن يكون من القطاعات البارزة أو الحصان الأسود في عام 2021 ، مشيرا إلى أن القطاع بوجه عام لن يواجه مشكلات بإستثناء بعض الشركات القليلة، حيث أن المركز المالي للقطاع العقاري قوي بشكل عام.
وأكمل: "لكن حالة الضبابية الموجودة بسبب أزمة كورونا ستؤثر على الطلب على المدى القصير، وبالتالي الطلب الاستثماري العقاري سيتأُثر"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن انتقال مقرات الحكومة والبنوك إلى العاصمة الإدارية سيعمل على إحداث رواج عقاري على المدى الطويل.
