المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة.. اليوم

 تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.

وتباينت آراء محللي الاقتصاد الكلي، حول اتجاه المركزي اليوم، منهم من رجّح تثبيت أسعار الفائدة، ومنهم من توقع أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة.

 مع ترجيح كافة التثبيت وذلك بضغط عاملين يتمثلان في وجود ضغوط عالمية قد تؤثر على أسعار الصرف، فضلاً عن وجود ضغوط تصاعدية قد تؤثر على جاذبية أدوات الدين المحلي.

ومن ناحيتها، غيّرت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، توقعاتها بشأن قرار المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وتوقعت بدير أن يتجه المركزي المصري للاتجاه الحذر في اجتماع الأسبوع الجاري بشأن أسعار الفائدة، بسبب وجود ضغوط خارجية من شأنها أن تؤثر على تحركات أسعار الصرف في الوقت المقبل.

وفي المقابل قالت رضوى السويفي رئيس بحوث بنك فاروس للاستثمار، إنها ترى أن هناك فرصة لخفض 50 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فبراير وأكتوبر 2021.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل 5.1% مقابل 8.5 % لعام 2019، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهر من العام السابق.

وفي 2020 اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.

وقرر المركزي المصري ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة، متوقعاً تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.