البنك المركزي يطلق ضمانة بـ2 مليار جنيه لتعزيز تمويل إحلال وتجديد الفنادق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في خطاب موجه للبنوك عن إصدار ضمانة بمبلغ 2 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.
وقال البيان إنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر 8% يحسب على أساس متناقص، لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية، لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي، وفقًا لمحددات تلك الشريحة.
وأضاف البيان أنه وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي فى استمرار مساندة قطاع السياحة وفى ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها علي القطاع، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة فى 7 فبراير الحالي ما يلي:
- إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه علي شرائح، وتبدأ الشريحة الأولى بمليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية) وذلك وفقًا لما يلي:
1- لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل الممنوح بهذا التعهد 400 مليون جنيه للعميل والعميل والأطراف المرتبطة به.
2- تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
3- يمكن منح تسهيلات فى إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.
4- استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وفي ذات السياق يتعين التأكيد على ما يلي:
- أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.
- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
- عد السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقًا بالاستفادة من المبادرة.
