الإسكان المصرية: تلقينا 252 طلباً لتخصيص 53 قطعة أرض للاستثمار خلال فبراير
كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن تلقي الوزارة خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلباً لتخصيص 53 قطعة أرض للاستثمار، وذلك بنظام التخصيص الفوري.
وأوضح عاصم الجزار، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الطلبات تتوزع بين 28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة للنشاط الصناعي بمساحة إجمالية 2562058 م2، فضلاً عن 25 قطعة أخرى بمساحة إجمالية 610 أفدنة.
وأشار الجزار، إلى أن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، شمل 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً.
وألمح عباس، أن الـ8 قطع أراض مخصصة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد عباس، أنه يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة.
وتابع، أنه سيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأفاد، بأنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، وسيتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به.
وأكمل، أنه في حال وجود تزاحم تكون الأولوية لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما.
وقال عباس، إنه فى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 بالمائة من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
