ارتفاع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى 601.6 مليون جنيه بنهاية 2020
أعلن بنك قناة السويس، اليوم الإثنين، عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباح البنك بقيمة 149.45 مليون جنيه.
وأوضحت قائمة الدخل تحقيق البنك صافي أرباح قدرها 601.66 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبمعدل نمو على أساس سنوي قدره 33% عن ديسمبر 2019 والبالغ 542.20 مليون جنيه، كما ارتفع الربح قبل ضرائب الدخل بنسبة 8 في المئة ليسجل 1.031 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 958.43 مليون جنيه ينهاية ديسمبر 2019، وبزيادة قدرها 73.03 مليون جنيه.
وجاء الارتفاع في صافي الأرباح مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد الذي وصل إلى 1.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبمعدل نمو 22% على أساس سنوي، وبقيمة 307.33 مليون جنيه.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بقيمة 233.71 مليون جنيه، ليصل إلى 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبمعدل نمو بلغ 15% على أساس سنوي.
ووفقًا لقائمة المركز المالي، سجل البنك ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 2.30 مليار جنيه عن ديسمبر 2019 البالغ 52.01 مليار جنيه.
وحققت محفظة قروض وتسهيلات للعملاء زيادة بقيمة 2.39 مليار جنيه، لترتفع من 15.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 17.76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبمعدل نمو قدره 16% على أساس سنوي.
كما سجلت محفظة ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 161.89 مليون جنيه لتبلغ 44.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 44.18 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وذكر تقرير مجلس الإدارة أنه نتيجة لإستراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، أدى ذلك لتحقيق معدلات غير مسبوقة لنمو الأعمال تم ترجمتها في ارتفاع إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2020، ليصل إلى 54 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه بنهاية 2016، بمعدل نمو 74% خلال 4 سنوات، وبمعدل نمو في عام جائحة كورونا بنسبة 4.4%.
كما حقق البنك نموًا في فائض الربح قبل المخصصات بنسبة 17.5%، إذ بلغ 793 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 675 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مدعومًا بزيادة 24.6% بصافي العائد وكذا 9.6% بصافي الإيرادات مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم قيام البنك تحسبًا للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية عن طريق زيادة المخصصات خلال عام 2020.
