المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3% العام الجاري
قال محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته الممثل عن مصر والدول العربية، إن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو اقتصادي برقم موجب يقدر بحوالي 3.5 بالمائة من عدد من المؤسسات الدولية خلال العام الماضي.
وأضاف محيي الدين في كلمة مصورة عبر الفيديو خلال فاعليات مؤتمر حابي السنوي، أن هناك توقع باستمرار هذا النمو في رقم موجب يتراوح ما بين 2.8 بالمائة إلى 3 بالمائة في هذا العام وفق للتقديرات المختلفة التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري.
وأشار، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان لديها تراجع في معدلات النمو خلال العام الماضي، بحوالي 3.8 بالمائة، ما يعني انكماش اقتصادي في حدود 4 بالمائة تقريباً، والمقدر في هذا العام وجود رقم للنمو مقدر بحوالي 2.2 بالمائة يعني أقل من الرقم النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال العام نفسه.
وأوضح محيي الدين، أن الوضع الحالي يستلزم استكمال الاستثمارات الهامة التي تتم حالياً، فالدول التي لها تقديرات أعلى في التعافي هي التي تنفق إنفاقاً استثمارياً عاماً وخاصةً في مجالات البنية الأساسية، والأهم من ذلك أيضاً في الحالة المصرية هو الاستمرار في رأس المال البشري في التعليم والرعاية الصحية والنظم المساندة للضمان الاجتماعي.
ولفت، إلى أن هناك اهتماماً أيضاً في مصر بقطاع التحول الرقمي، وهو ما يعد إضافة للقدرة الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد، وكذلك للقدرة التنافسية، هذا إضافة إلى التيسير في عمليات الإنتاج ورفع للقدرات الخاصة بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجالات الربط بهذا التحول الرقمي.
ونوه محيي الدين، بأن هناك 3 أبعاد لها الأولوية في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وهي؛ التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لاقتصاد تنافسي يعتمد على التصدير، وهناك رقم معلن وطموح لزيادة الصادرات المصرية من أرقامها الحالية التي تقل عن 35 مليار دولار إلى ما يقترب من 100 مليار دولار وفق خطة زمنية، وهذه الخطة تحتاج إلى مساندة كبرى في مجالات النمو والتشغيل ونظم المساندة المؤسسية واللوجيستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص في هذا الشأن.
