"النقد الدولي" يشيد بالاصلاحات الاقتصادية في مصر

قال ديفيد ليبتون القائم بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي ورئيس مجلس الإدارة، في تقرير أكتوبر، والذي كشف فيه عن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، "لقد أنجزت مصر بنجاح ترتيب الثلاث سنوات وتحقيق أهدافها الرئيسية وهي تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من السلطات القوية لبرنامج الإصلاح الخاص به، وإجراءات السياسة المسبقة الحاسمة".

وأضاف في التقرير أن "إصلاحات الاقتصاد الكلي الحرجة كانت ناجحة في تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والانتعاش في النمو والعمالة، ووضع الدين العام في مسار انخفاض واضح".

وتابع "لا تزال السياسة النقدية قائمة على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في الوصول إلى إنخفاض كبير في معدلات التضخم، ويبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيدًا، لكن يجب أن يبقى البنك المركزي حذراً حتى يتم ترسيخ معجلات التضخم المنخفضة بثبات".

وأوضح التقرير "لا تزال مرونة سعر الصرف ضرورية لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية، وقد تم تحقيق هدف الفائض الأساسي لعام 2018/19 وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم الحفاظ على فوائض على هذا المستوى على المدى المتوسط للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي".

واشار التقرير إلى "إن القضاء على معظم الدعم على الوقود، سوف يشجع الكفاءة، والمساعدة في حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط، وتحرير المالية العامة".

وأضاف "تحسين تعبئة الإيرادات ضروري أيضًا لتوفير مساحة لـالإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث لا تزال التوقعات مواتية وتوفر منعطفًا مناسبًا لمزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص الأكثر شمولاً وخلق فرص العمل".

وتابع تقرير صندوق النقد الدولي افيجابي عن مصر "أطلقت السلطات إصلاحات مهمة لسياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتخصيص الأراضي الصناعية، والشركات المملوكة للدولة، والتنفيذ المستمر سيكون ضروري لضمان أن التغييرات القانونية تحقق نتائج ذات مغزى في مناخ الأعمال، وتعميق وتوسيع الإصلاحات الفعالة أمر حاسم لدعم النظرة الإيجابية للنمو والبطالة. "

وأوضح التقرير "تحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر بشكل ملحوظ منذ عام 2016، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أجرت السلطات إصلاحًا طموحًا محليًا، والبرنامج الذي يهدف إلى تصحيح الخلل الكبير الخارجي والمحلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل. الإصلاحات الاقتصادية الكلية الحرجة المنفذة بموجبه، و البرنامج في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والانتعاش في النمو والتوظيف، وتم استخدام المدخرات المالية جزئيًا لتخفيف عبء التكيف على الفقراء".

وقال التقرير "ظل أداء الاقتصاد الكلي قوياً في 2018/19، بدعم من استمرار تنفيذ السياسة السليمة، وتحسنت ظروف التمويل على الرغم من عدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات العالمية، مع استئناف تدفقات المحافظ دعم رفع قيمة الجنيه المصري وتحقيق العوائد المحلية".

واوضح التقرير "الأوراق المالية الحكومية تتراجع نحو مستوياتها منذ أوائل عام 2018، ولا تزال التوقعات مواتية، ولكن التنفيذ المستدام للإصلاح سيكون ضروريا للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط، والإصلاحات الهيكلية الجارية تهدف إلى نموذج نمو أكثر شمولاً للقطاع الخاص وقطاع التصدير لاستيعاب كميات كبيرة جديدة من الوافدين إلى القوة العاملة المتوقعة على مدى العقد المقبل.

ولكن اشار التقرير إلى انه "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ارتفاع مستوى الدين العام في مصر عرضة لضعف ثقة المستثمر أو تحول في الظروف المالية العالمية، وكان أداء البرنامج مواتية على نطاق واسع، وأداء نهاية مارس 2019 تم تحقيق المعايير والأهداف الإرشادية ولكن تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية غير متساو، مع غياب عدد من المعايير الهيكلية".