الحكومة المصرية تصدر 9 قرارات أبرزها الحد الأدنى للأجور 

 أصدر مجلس الوزراء المصري، 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي.

وبحسب بيان صادر اليوم، جاء في مقدمة تلك القرارات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيهاً للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيهاً للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها".

إنشاء جامعة خاصة

وتضمنت القرارت كذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار".

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.

تعديل لائحة الجامعات

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا، يضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالي لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع "جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية" لخدمة أبناء المحافظة.

وبما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمساعدة في إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبي احتياجاتها.

محافظة المنوفية

وشملت أيضاً اعتماد  مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية "زوير"، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم.

وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.

كما وافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من "حسنى النية"، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

ووافق كذلك على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت فى المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفى عالى الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.

بينما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة فى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين فى الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية.

مديونية الصناعات الغذائية

وتضمنت القرارات كذلك موافقة مجلس الوزراء على استصدار قرار بتسجيل الأراضى محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

المنطقة الاقتصادية

ووافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.