صندوق النقد العربي يتوقع تسجيل مصر معدل تضخم 5.3% خلال 2021
قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر نحو 5.3 في المئة خلال عام 2021، وبالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.9 في المائة.
وذكر الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي – الإصدار الرابع عشر- يوليو 2021» أن أسعار بعض المنتجات البترولية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي عبر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية.
وأضاف التقرير أن إصلاح نظم دعم الطاقة أدى إلى توفير وفورات مالية مكنت الحكومة من تبني عدد من التدابير لمواجهة التبعات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد المصري، كما أنه من المتوقع أن يسهم وجود مخزون كافي من السلع الإستراتيجية واستقرار سعر الصرف في ظل تعافى تدريجي للأنشطة المختلفة في احتواء الضغوط التضخمية.
وبناءً على توقعات التعافي الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، إضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المرتقب تسجيل المعدلات السنوية للتضخم معدلات أحادية خلال عامي 2021 و2022.
كما أنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام بالتأثير السلبي لفترة الأساس والمتعلقة برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات في نطاق المعدل المستهدف البالغ 7 بالمائة ±2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2022.
