"التخطيط" : تدشين مدن لاستيعاب 10 مليون نسمة بخطة التنمية متوسطة المدى
أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022، من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018-2019 / 2021-2022).
وأشارت السعيد، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، موضحة أنها تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 إلى 8 بالمائة بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وألمحت، إلى تضمن الخطة التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.
كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة.
وشملت الخطة، الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية، بينت السعيد، أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وحول التحسين البيئي أكدت هالة السعيد، على تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
وتابعت، أن الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
