المالية تنفي فرض رسوم على السحب من ماكينات ATM
أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى حفاظًا على أموال المواطنين».
أوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى ATM، والتي ليست من اختصاص وزارة المالية، وإنما تدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يدلي بأي تصريحات فى هذا الشأن؛، إذ لا علاقة لوزارة المالية من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى تتبع القطاع المصرفى.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر قى يونيو الماضي تمديد إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
جاء ذلك ضمن قراراته الخاصة بمد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
