بعد 7 سنوات من الإصلاح.. الاقتصاد المصري يغير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي عن طريق سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادرًا على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلًا عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013/2014 مقارنة بعام 2021/2022، إذ توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014، إذ توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل لـ 2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.
وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن الصندوق توقع أن يصل لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالًا لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وعن أداء العملة، ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013، إذ أعلن في هذا التوقيت أن التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية.
واستعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولي بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ توقع أن يسجل7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021.
وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعًا واقيًا للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
واستعرض التقرير أيضًا تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، إذ توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، ما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامدًا، إذ وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
وأورد التقرير إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلًا عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، فإن الإيكونوميست تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5.9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9.5% بنهاية 2013، وأن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ما قالته الإيكونوميست عن اتسام الاقتصاد المصري بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحًا توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، و3.3% عام 2020/2021.
فيما توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7،4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7،4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35،9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28،6 مليار دولار عام 2013/2014، و34،4 مليار دولار عام 2020/2021.
وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.
وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قويًا على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات.
كما تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير في رؤية ستاندرد أند بورز لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.
كما ذكر التقرير توقعات الوكالة لمعدل البطالة، والتي توقعت أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.3% في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020/2021، و12% في 2013/2014.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعومًا بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية.
أما عن صافي الاحتياطيات الدولية، فقد أكدت المؤسسة في 2021 أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات.
ورصد التقرير التغير الذي شهدته رؤية موديز للاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، إذ أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في دعم ملف مصر الائتماني.
ويأتي ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر في 2013 عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن أي حركة صعود بتصنيف مصر الائتماني غير مرجحة على المدى القريب، إلا أن بدء تنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعد أمرًا إيجابيًا من الناحية الائتمانية.
وعلى صعيد العجز المالي، أكدت المؤسسة في عام 2021 أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما في 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالي بشكل حاد، كما أدت الظروف الاقتصادية الضعيفة إلى تراجع الإيرادات المصرية.
وبالنسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي، فقد رأت موديز في 2021 أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.
ورصد التقرير تأكيد موديز على التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات، إضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
كما سلط التقرير الضوء على تغير رؤية مجموعة أكسفورد للأعمال لأداء الاقتصاد المصري، والتي اعتبرت المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واستعرض التقرير تغير رؤية المجموعة فيما يخص النمو الاقتصادي، والتي صرحت في عام 2021 بأن الاقتصاد المصري خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يتوقع أن يصل إلى 2.8% خلال عام 2021رغم تأثيرات فيروس كورونا على معدلات النمو، في حين ذكرت في 2014 أن معدل النمو الاقتصادي قد انخفض، وكذلك انخفضت مصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، رأت المجموعة توسع الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2014 عن أن الاقتصاد المصري لا يزال في حالة هشة، والإصلاح الضروري لإنعاشه على المدى الطويل هو تحد صعب لأي حكومة.
وتغيرت كذلك رؤية المؤسسة تجاه مصادر النقد الأجنبي، والتي أوضحت عام 2021 أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها في 2013، والتي أعلنت خلالها عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالسياحة والاستثمارات والصادرات المصرية.
وبشأن النشاط المالي فقد رأت المؤسسة عام 2021، أنه بفضل الوضع المالي المتطور والخطوات المتخذة لزيادة الكفاءة المالية كإجراءات الشمول المالي والرقمنة، أصبحت مصر بوضع اقتصادي جيد، فيما واجهت مصر صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي وفقًا لرؤية المؤسسة عام 2013.
وتناول التقرير أيضًا، تغير رؤية بنك بي ان بي باريبا، لافتًا إلى تأكيده بأن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي.
وأوضح التقرير تغير رؤية البنك للمؤشرات الاقتصادية، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد توقع أن يسجل 5.3% عام 2021/2022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 43 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 40.6 مليار دولار في 2020/2021، و16.7 مليار دولار في 2013/2014، بينما توقع وصول أشهر تغطية الواردات بالاحتياطات الدولية، لـ 7.5 شهرًا في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.1 شهرًا في 2020/2021، و3.3 شهرًا في 2013/2014.
وفيما يخص التضخم، فقد رأى البنك في 2021، أن مصر استطاعت مواجهة العواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يتم احتواء معدل التضخم السنوي ليسجل 4.7% خلال العام المالي 2021، وذلك بخلاف توقعاته في 2014 حول زيادة معدلات التضخم بصورة ملحوظة بدءًا من العام المالي 2013/2014 مع تسجيله 10.1%.
وأبرز التقرير مظاهر التغير في رؤية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد المصري، إذ أكد في 2021 أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية مقارنة بما صرح به في 2013 بشأن تأثير الظروف المتقلبة سلبيًا على الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.
وتوقع البنك أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع أن يسجل معدل النمو في الأردن 2.2% عام 2022، و1.5% عام 2021، و3.1% عام 2014، بينما توقع أن يسجل معدل النمو في المغرب 3.5% عام 2022، و4.5% عام 2021، و2.6% عام 2014.
يأتي ذلك بينما توقع البنك الأوروبي أن يبلغ معدل النمو في تونس 2.9% عام 2022، و2.7% عام 2021، و2.3% عام 2014، في حين توقع أن يسجل معدل النمو في لبنان 5% عام 2022، مقارنة بـ -5% عام 2021، علمًا بأن لبنان أصبحت من الدول المساهمة في البنك الأوروبي بدءًا من عام 2017 بما يتيح لها إمكانية الحصول على الخدمات التي يقدمها البنك، وأن التوقع الخاص بعام 2022 مشروطًا بالنجاح في تنفيذ برنامج إصلاحي بدعم دولي في لبنان.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير تغير رؤية الإعلام الدولي لأداء الاقتصاد المصري، إذ أعلنت بلومبرج في 2020 أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموًا في المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، واعتباره في حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة.
كما اعتبرت بلومبرج في 2021، الجنيه المصري واحدًا من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.
وتطرق التقرير إلى ما ذكره المونيتور الأمريكي في 2021، بكون الاقتصاد المصري منفردًا بالمنطقة، وواحدًا من القلائل على مستوى العالم تحقيقًا لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجًا للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.
أما مجلة ENR الأمريكية، فقد رأت في 2021 أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها المشروع الضخم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حين رأت في 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلبًا على المشروعات التي تباطأت بشكل كبير مع انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكرت Reuters في عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي تستمر في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ما سيترتب عليه استمرار المستثمرين الأجانب في تجنب الوضع لحين أن يصبح هناك المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وأورد التقرير ما صرحت به Forbes عام 2019 بأن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اكتشاف حقل ظهر تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك مقارنة بما صرحت به في 2014 بأن مصر شهدت انخفاضًا حادًا في صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات قطاع الطاقة، إضافة إلى مجموعة التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
