المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.509 مليار دولار في فبراير
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 53 مليون دولار ليصل إلى 45.509 مليار دولار في فبراير من 45.457 مليار دولار في يناير
وقفزت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد البدء فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 2016، والذي مدته ثلاث سنوات بمسانده صندوق النقد الدولي.
وقفزت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019، حيث قفزت بنحو 2.8 مليار دولار خلال 12 شهراً ، لتصل إلى 45.419 مليار دولار فى يناير 2019، مقابل 42.61 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
كما زادت احتياطات النقد الأجنبي المصري بوتيرة منتظمة طوال عام 2019، فيما زاد بمقدار 1.45 مليار دولار فى فبراير 2019 ليصل إلى 44.06 مليار دولار ، وذلك بسبب دخول شريحة صندوق النقد الدولي قبل الأخيرة، بقيمة ملياري دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس سعر الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، والتي تتغير حسب خطط موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطي فى بعض الشهور.
