مبادرة رواد النيل تنظم ورشة عمل عن دور الابتكار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
نظمت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية ورشة عمل عن دور الابتكار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث الألمانية BMBF ووكالة إدارة المشاريع الألمانية DLRبالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين في المانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية وبمشاركة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقالت الدكتورة هبة لبييب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن الورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "Innovation 360 " تأتي في إطار مشروع " تعزيز نظام الإبتكار المصري لدعم قدرات الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة - Mobilizing Egyptian innovation system MEIS SMS" المشترك بين مبادرة رواد النيل وجامعة النيل الأهلية والجامعة الحرة ببرلين في المانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية.
وأضافت أن أهمية تلك الورشة تكمن في تعريف الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على أنماط الابتكار الحديثة محليًا وعالميًا، والتي من شأنها أن تساعدها على تطوير منتجاتها وزيادة تنافسيتها محليًا وعالميًا، خاصة مع التحديات التي تواجهها تلك النوعية من الشركات في ظل التغيرات السريعة والمستمرة في الأسواق.
وأشارت الدكتورة هبة لبيب إلى أن الورشة شهدت تعريف الشركات المشاركة بأدوات الإبتكار سواء للاستكشاف الذاتي للإمكانيات وكيفية تحليل أداء الشركات والتعرف على فرص التمويل المختلفة والمناسبة لكل شركة وكل نشاط، كما مثلت الورشة فرصة كبيرة للتعرف على أهم التحديات التى تواجه الابتكار لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا طرح رؤية لمساعدة صانعي القرار على تصميم ووضع برامج وسياسات لتحفيز الابتكار لدى الشركات المصرية من أجل رفع الكفاءة والتنافسية لدى هذا القطاع الكبير والمؤثر في الاقتصاد المصري.
وشاركت في ورشة العمل نحو 11 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات مختلفة، منها المنتجات المغذية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، البرمجيات، الأثاث المكتبي والمعدني، تدوير المخلفات، المنتجات البلاستيكية والمعدنية ولعب الأطفال.
وشددت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل على أهمية تدريب الشركات والصغيرة والمتوسطة على أنواع الابتكار وتعريفها على الأنشطة الابتكارية، وأيضًا كيفية التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الأخرى وذلك للاستفادة منها في بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه تلك الشركات، مع تثقيفها وتعريفها بكيفية فتح قنوات إتصال مع مختلف الجهات.
كما أكدت أيضًا على أهمية خلق حوافز مستمرة لدى العاملين بتلك الشركات ومساعدتها على الاحتفاظ بكوادرها والمواهب لديها وأيضا العمل المستمر على رفع كفاءة العاملين بها، فضلًا عن أهمية التعرف على آليات تمويل الابتكار الموجودة للجوء إليها وقت الحاجة، لافتًا إلى وجود العديد من الانماط الابتكارية منها الإبتكار كمنتج أو الابتكار المؤسسي أو التكنولوجي.
من جانبه، استعرض البروفسيور كارستن دريهر الأستاذ بالجامعة الحرة ببرلين والمنسق الأكاديمي للمشروع، خلال الورشة بعض من الأنماط والنماذج الابتكارية الموجودة في ألمانيا لتعريف الشركات المصرية بها، مؤكدًا اهتمام الاتحاد الاوروبي بتعديل سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها، وذلك بالاستعانة بدول الجوار ومنها مصر وذلك في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها أوروبا العالم من ارتفاع في أسعار ونقص في سلاسل الإمداد.
وقال الدكتور حمدي عبد العاطي مدير مشروع والباحث في نفس الجامعة، إن المشروع يعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ويساعد على دراسة التحديات التي من شأنها أن تعمل على تنمية الابتكار للوصول في النهاية إلى الهدف الرئيسي المتمثل في خلق صناعة مصرية أكثرة قدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأكد أهمية تبني الشركات المصرية والصغيرة والمتوسطة لسياسات ابتكارية ليصبح الإبتكار هو إطار مؤسسي لدى تلك الشركات، كما أكد ضرورة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تصدير منتجاتها وذلك بجانب عنصري الجودة والالتزام.
من جانبه، أشاد وسيم المتولي رئيس قطاع الاستراتيجيات ببنك مصر، بالدور المحوري والمؤثر الذي يلعبه البنك المركزي المصري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2016 ساهمت بدرجة كبيرة في نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز العديد من التحديات.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات التي عززت من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودروها في الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، بداية من وضع تعريف واضح وموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ثم أعقبه مبادرات لتيسير حصول تلك النوعية من المشروعات على التمويل بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة وصلت إلى 5% متناقصة وإلزام البنوك بتخصيص حصة من محفظتها الإئتمانية لا تقل عن 20 في المئة لتوجه لهذه المشروعات ثم زيادتها إلى 25 في المئة.
وأشار إلى أن سياسة بنك مصر تأتي في إطار الاستراتيجية الرئيسية للبنك المركزي والدولة المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يظهر بشكل كبير في تنامي محفظة التمويل الموجه لهذا القطاع، فضلًا عن مواصلة البنك جهوده في دعم الإبتكار وريادة الأعمال عبر تبني بيوت التصميم بمبادرة رواد النيل، إذ يدعم بنك مصر 4 بيوت تصميم متواجدة في كل من جامعات، النيل الأهلية وعين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجانب جامعة، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونها الطريق إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وإيمانًا بأن الشباب هم صناع المستقبل.
ولفت أيضًا إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع مبادرة رواد النيل العديد من مركز تطوير الأعمال لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي كان لها دورًا كبيرًا خلال أزمة انتشار كورونا، عبر الخدمات المتنوعة التي تقدمها تلك المراكز، منها التوعية ونشر المعرفة والتشجيع على التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية، وكذا الخدمات التسويقية، والتدريب، وخدمات شركاء الأعمال، والتحليل المالي، دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على التمويل.
وأوضح أن البنك وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضًا مواكبة للتطورات والتكنولوجيا، ابتكر القروض الرقمية ليمنح أول قرض ديجيتال في مصر، الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، والذي يتيح تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة عن طريق الأونلاين عبر موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة عن طريق الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.
واستعرض الدكتور محمد رمضان مدير مرصد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية البرامج التمويلية والمنتجات التي تقدمها لمساعدة الشركات والصغيرة والمتوسطة وأيضًا للجامعات، بهدف مساعدتها على الابتكار ودعم التعاون فيما بين مختلف الجهات ما يخلق أفضل استفادة للصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
